توضیحات
دسته: چرا گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است؟
بازدید: 3295

پاسخ
  همان‌طور که در پاسخ قبلي بيان شد، تفاوت‌هاي طبيعي و فطري (جسمي و روحي)، وظايف و تکاليف خاصي را بر عهده‌ي انسان‌ها (زن و مرد) مي‌گذارد و به علت همين تفاوت‌ها است که براي زنان و مردان احکام و تکاليف ديني خاصي معين شده است: از جمله اين احکام خاص، حکم ديه مي‌باشد:
  ديه، در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول نيست... چنان که تفاوت ديه‌ زن و مرد، نه بر منزلت مرد مي‌افزايد و نه ازمقام زن مي‌کاهد، همان‌طور که تساوي ديه‌ عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالِم مي‌کاهد و نه بر مقام جاهل مي‌افزايد. زيرا برخي از تفاوت‌هاي مادي و مالي هيچ‌گونه ارتباطي به مقام‌هاي معنوي ندارد و هيچ تلازم عقلي و نقلي بين ديه و کمال معنوي (و علمي) وجود ندارد. تا هر اندازه ديه بيشتر شود قداست روح مقتول و تقرب وي نزد خدا افزون‌تر باشد1.
  در آيه‌ 178 سوره‌ بقره چنين آمده است:
  «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، (حكمِ) قصاص در باره‏ى كشتگان بر شما مقرر شده است: آزاد عوض آزاد، و بنده عوض بنده، و زن عوض زن ...»2
  در اين آيات چنين آمده که نبايد «مرد» به خاطر قتل «زن»، مورد قصاص قرار گيرد. ممکن است بعضي ايراد بگيرند مگر خون مرد رنگين‌تر از خون زن است. چرا مرد جنايتکار به خاطر کشتن زن و ريختن خون او قصاص نشود!؟
  در پاسخ بايد گفت: مفهوم آيه اين نيست که مرد نبايد در برابر زن قصاص شود، بلکه همان‌طور که در فقه اسلام به طور مشروح بيان شده، اولياي زن مقتول مي‌توانند با پرداخت نصف مبلغ ديه مرد قاتل را قصاص کنند.
  لازم به توضيح است که پرداخت مبلغ مزبور براي اجراي قصاص، نه به خاطر اين است که زن ارزش کم‌تر دارد و يا خون او کمرنگ‌تر است بلکه پرداخت نصف ديه تنها به خاطر جبران خسارتي است که از قصاص کردن مرد، متوجه خانواده‌ او مي‌شود. (دقت کنيد)
  تذکر مهم: احکام اسلامي به صورت اجزاي يک سيستم و شبکه، به همديگر مرتبط هستند و گاهي با توجه به همديگر حکم جديد وضع مي‌شود، لذا در موقع قضاوت و داوري و اشکال گرفتن به يک حکم بايد به احکام ديگر هم بي‌توجه نبود.
  به عنوان مثال: يکي از احکام و تکاليفي که به عهده‌ مرد مي‌باشد اين است که نفقه (= مخارج زن و فرزندان) براي مرد واجب است، يعني از اين حکم معلوم مي‌شود که در اسلام مرد رکن اقتصادي خانواده است؛ لذا اگر گفته مي‌شود که ديه‌ي مرد دو برابر ديه‌ زن است يکي از حکمت‌هايش اين است که بخشي ازخسارت اقتصادي که به خانواده وارد شده را جبران کند و به نحوي بار غم عاطفي و اقتصادي که بر فرزندان و زن مقتول وارد شده، اين بار غم کاهش پيدا کند و باعث بهبود و بهداشت رواني خانواده شود، و هنگامي که نبودن اين حکم را در نظر بگيريم مي‌بينيم باعث ايجاد فقر اقتصادي و فرهنگي و عاطفي در خانواده و اجتماع مي‌شود و بار مشکلات بر دوش مادر خانواده سنگيني کرده و مشکلات جديد به بار مي‌آورد.
    اگر کسي اشکال بگيرد که در برخي خانواده‌ها، زن نان‌آور خانواده است! در پاسخ مي‌گوييم: اولاً در مورد وضع احکام و قوانين، قانون به صورت کلي وضع مي‌شود و ناظر به موارد جزئي و استثنايي نيست، و بر محور افراد دور نمي‌زند.
  ثانياً: همان‌طور که گفتيم اسلام مسئوليت اقتصادي خانواده را به مرد داده و بار اين مشکل را به عهده‌ي مرد نهاده و بر او واجب کرده، لذا در قوانين اسلام مرد را به عنوان رکن اقتصادي و نان‌آور مي‌شناسد نه زن را.
 منابع جهت مطالعه بيشتر
  1. زن در آيينه جلال و جمال، آيت اللَّه جوادي آملي
  2. تفسير نمونه، ذيل آيات مربوطه


1. زن در آينه جلال و جمال، آيت‏اللَّه جوادى‏آملى، ص 354.
2. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى‏ بِالْأُنْثَى‏).