پرسش
ازدواج چند قسم است؟
پاسخ
در بسیاری از جوامع بشری، ازدواج را تنها در شکل دایم آن میپذیرند و چون به ازدواج موقت اعتقادی ندارند، کسانی که به هر دلیل قادر به انجام ازدواج نباشند، بر اثر فشار شهوت به فساد روی میآورند. اما شارع مقدس اسلام نظر به ضرورت و دلایلی، دو نوع ازدواج را تشریع کرده است كه عبارتاند از:
الف) ازدواج دائم: عبارت است از پیمان زناشویی که بین زن و مرد برای مدت غیرمعین بسته میشود. این نوع ازدواج محور احکام، حقوق، و آداب و رسوم است.
ب) ازدواج موقت (متعه): عبارت است از پیمان زناشویی که بین زن و مرد، در برابر مهر معین و برای مدت مشخص بسته میشود[1].
بدیهی است با توجه به حقوقی که ازدواج برای طرفین ایجاد میکند و سنگینی هزینهها، ادامة تحصیل، آداب و رسوم پیچیده، ازدواج دائم چه بسا برای همه به سادگی مقدور نباشد؛ از اين رو، یا میباید با مشکل ارضا نشدن غریزة جنسی سوخت و ساخت و یا به مسیر انحرافی روی آورد؛ به دیگر سخن، یا باید رهبانیت مسیحی را پذیرفت و یا به کمونیزم جنسی تن داد؛ یعنی به دختر و پسر اجازه دهیم که با دهها بلکه صدها نفر رابطة جنسی داشته باشند و از هم کام بگیرند. راسل ـ فیلسوف انگلیسی ـ ولیندزی ـ قاضی آمریکایی ـ برای حل بحران جنسی، ازدواج رفاقتی و تجربی را پیشنهاد میکنند[2].
اسلام ضمن رد رهبانیت و نیز کمونیزم جنسی ازدواج موقت (متعه)[3] را میپذیرد[4]، که طرح «راسل» تا حدی با آن شباهت دارد. در قرآن به این حقیقت اشاره شده است: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)؛ زنانی را که متعه میکنید، مهر آنها را، واجب است بپردازید.»[5]
دلايل جواز ازدواج موقت
1. اطلاق آیة «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ؛ پس آنچه از زنان، دلخواهتان است، به زنی بگیرید».[6]
2. اطلاق واژة «ازدواج» در آيۀ: «(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ)؛ و كسانى كه آنان دامانشان را (در امور جنسى) حفظ مىكنند، مگر در مورد همسرانشان يا آنچه (از كنيزان) مالك شدهاند.»[7]
3. آیة استمتاع (متعه): (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ...) این قسمت آیه دلالت دارد که قبل از نزول آن، ازدواج موقت وجود داشته است.[8]
4. روایات: شیخ طوسی در کتاب «الخلاف»، روایات جواز متعه را از ابن مسعود، جابر بن عبدالله، سلمة بن اکوع، ابوسعید خدری، مغیرة بن شعبة، ابن عباس، ابن جریح، عطاء، سعید بن جبیر و جز اينها نقل میکند.[9]
مسلمانان و مسألة متعه (ازدواج موقت)
دربارة متعه در بین مسلمانان، چند نظريه وجود دارد که عمدة آن عبارتاند از:
1. موقت بودن حکم آن در زمان پیامبر9، برای چند روز.[10]
2. مباح بودن آن در زمان پیامبر9 و نسخ آن به وسیلة خود آن حضرت. بیضاوی در تفسیر خود به این نظريه اشاره دارد[11].
3. مباح بودن آن در زمان پیامبر9 و نسخ آن در زمان عمر. این نظريه بیشتر مفسران و علمای اهل سنت است[12].
معروف و مشهور این است که عمر خود گفته است: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله9، انا اَنهی عنهما واعاقب علیهما؛ دو متعه [متعة نسا و متعة حج] در زمان پیامبر9 وجود داشت، من آن را ممنوع کردم و عقاب آن را میکشم.»[13]
4. جواز متعه و نسخ نشدن آن. این نظريه همة فقها و مفسران شیعه و برخی علمای اهلسنت است.[14] شیعه معتقد است متعه در زمان پیامبر9 وجود داشته و حکم آن همچنان باقی است. روایات ائمة معصومین: نیز بر همین معنا دلالت دارند. در روایتی از امام باقر7 میخوانیم که فرمود: «...احلها الله فی کتابه و سنها رسول الله وعمل بها اصحابه؛ خداوند در کتابش متعه را حلال کرده، و پیامبر9 آن را سنت قرار داد، و اصحاب آن حضرت بدان عمل میکردند.»[15] در روایت دیگری آمده است که ابوبصیر از امام باقر7 دربارة متعه پرسید، امام فرمود: «نزلت فیالقرآن، فما استمتعتم...[16]
وقتی تشریع حکمی در زمان پیامبر9 ثابت شد، نسخ شدن آن به نحو صحیح نیازمند دلیل قطع از سوی شارع میباشد.
ج) ملک یمین: این نوع سوم از نکاح است که در قرآن بدان اشاره شده است: (... إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...)[17]
پینوشتها:
[1] . اقتباس از کتاب التعریفات، ص 108؛ فرهنگ معارف اسلامی، ج 3، ص 2034.
[2]. نظام حقوق زن در اسلام، مطهری، ص 30.
[3]. «متعه» اسم مصدر «تمتیع» به معنای منفعت بردن است و «متعه» در ازدواج به معنای ابراز التذاذ و انتفاع است. (ر.ك: مقاییس اللغه و نهایه، مادۀ «متع»)
[4]. این برنامه در قوانین مدنی کشورمان نیز پذیرفته شده است. (ر.ک: قانون مدنی، مواد 1075 تا 1077.)
[5]. نساء/ 24.
[6]. نساء/ 3.
[7]. معارج/ 30.
[8]. نساء/ 24.
[9]. کتاب خلاف، ج 4، ص 340.
[10]. ر.ک: الغدیر، ج 6، ص 225.
[11]. تفسیر بیضاوی، ج 3، ص 76.
[12]. زمخشری در کشاف، ج 1، ص 498، فخررازی در تفسیر کبیر، ج 10، ص 49، میبدی در کشف الاسرار، ج 2، ص 469، ابن اثیر در نهایه ـ متع.
[13]. تفسیر کبیر، ج 10، ص 50.
[14]. ر.ک: الغدیر، ج 6، ص 223.
[15]. ر.ک: بحارالانوار، ج 4، ص 356.
[16]. تفسیر برهان، ج 1، ص 460.
[17]. مومنون/ 6.