- توضیحات
- نوشته شده توسط soleymani
- دسته: الف: کلیات
- بازدید: 4857
مقصود از «فمينيسم» چیست و پیامدهای منفی آن در روابط زن و مرد کدام است؟
فمينيسم (جنبش دفاع از حقوق زنان) با تمام افت و خیز و تشتّت درونیاش، به تدریج به یک حرکت حقوقی وسیع اندیشید.
پیدایش سازمان ملل متحد به عنوان بالاترین نهاد مدنی، تعاملات ملتها را به سمت روابط دیپلماتیکتر سوق داد، و کمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان اعلامیهای را تهیه کرد که در 10 دسامبر 1948 م، 19 آذر 1327 مجمع عمومی به تصویب رساند. شش سال بعد، مجمع عمومی بر این اساس دو قرار یا دو میثاق سامان داد كه یکی شامل «حقوق سیاسی و مدنی» و دیگری شامل «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شد. این دو میثاق به منزلة دو سازِ کار مهم برای اعلامیهای جهانی حقوق بشر بودند که در نهایت در 16 دسامبر 1966 میلادی از تصویب مجمع عمومی گذشت[1].
آنچه این پیشینة مختصر را به بحث ما مرتبط ميسازد، این است که تمام این نوشتهها با وجود تأکیدشان بر «حقوق طبیعی و فطری» آحاد انسانها، به صراحت وحدیت زنان را مخاطب قرار نداده و مدافعان حقوق زن را ابداً راضی نکردهاند. بر این اَساس، آنها تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را به عقد معاهدهای وادار نمایند که موضوع اصلی آن، زنان و هدف اساسی آن، بررسی حقوق زنان و مردان باشد. این تلاشها در 7 نوامبر 1967 به تهیة پیشنویسی دربارة مسائل زنان با عنوان «اعلامیة رفع تبعیض علیه زنان» انجامید. پیشنویس یاد شده پس از تصویب نهایی به صورت «کنوانسیون محو کلیة اشکال تبعیض علیه زنان» در آمد و در ردیف معاهدات حقوقی بین المللی با تضمینات لازم قرار گرفت. زمان تصویب معاهدة فوق 18 دسامبر 1979م، آذرماه 1358 و زمان لازمالاجرا شدن آن (به دلیل الحاق حد نصاب لازم از کشورها به آن) 3 سپتامبر 1981 م، 12 شهریور 1360 بود.
از آن پس، با رویکرد مستمر این سازمان به مسئلة زنان روبهرو هستیم، به گونهای که این سازمان طی 27 سال گذشته پنج کنفرانس جهانی مخصوص زنان برگزار کرده که در هر کدام از آنها چگونگی پیشرفت یا رکود کشورها در مسائل زنان گزارش و بررسی شده است. در تمام این اجلاسها شاخص اصلی، کنوانسیون محو تبعیض از زنان بوده است.
کنفرانسهای مزبور عبارتاند از: کنفرانس مکزیکوسیتی (1975)، کپنهاک (1980)، نایروبی (1985)، پکن (1194) و نیویورک (2000)[2].
جنبش فمینیستی و پیامدهای اجتماعی
«کنوانسیون» که در واقع نتیجه تلاش جنبشهای فمینیستی است، همنوا با جنبشهای فمینیستی زنان غرب به منظور استیفای حقوق زنان و در جهت احیا و تثبیت جایگاه واقعی آنان، سیاستها و برنامههایی را با تأکید به اعضای خود توصیه نموده است. مواردی نیز مانند فرصتهای شغلی برابر، آموزشهای مختلط به جای قالبهای سنّتی آموزش، الغای محدودیتهای سنّتی حضور اجتماعی زنان و روابط آزاد مرد و زن از جمله برنامههای جنبشهای فمینیستی و کنوانسیون برای یکسانسازی جایگاه زنان و مردان در جهان است که از دیرباز بسیاری از جوامع غربی تحت تأثیر امواج اجتماعی و فرهنگی فمینیستی به این توصیهها عمل کردهاند. اکنون پس از چندین دهه فرصت آزمون و خطا، وقت ارزیابی برنامههای فمینیستی و توصیههای آنان فرا رسیده است. این در حالی است که جمعی از جامعهشناسان غربی و منتقدان اجتماعی مقولاتی را که با تأکید از سوی کنوانسیون و جنبش فمینیستی توصیه شده است، برای علل اصلی برخی معضلات اجتماعی بر شمردهاند. هدف ما در اینجا نشاندادن همین نقاط تلاقی است؛ یعنی مواردی که از سوی کنوانسیون و جنبش فمینیستی به جوامع انسانی، به ویژه جامعه زنان، توصیه شدهاند، ولی نظریههای آسیبشناسی آن را علت بروز اختلالات و ناهنجاریهای اجتماعی معرفی ميکند. اگر چه بررسی و تبیین همة نقاط تلاقی کار دشوار و پیچیدهای است که فرصت مناسبتری را ميطلبد، مواردی که در اینجا مورد بررسی و استناد قرار گرفته، در جدول (شماره 1) به نمایش گذاشته است:
توصیههای جنبش فمینیستی و کنوانسیون و پیامدهای آن از نگاه صاحبنظران اجتماعی
ردیف |
معضلات و ناهنجاریهای در حال رشد جوامع غربی |
توصیههای کنوانسیون و جنبش فمينیستی که از سوی صاحبنظران اجتماعی به عنوان علل ناهنجاریها و معضلات اجتماعی معرفی شدهاند |
1 |
رشد منفی جمعیت |
ـ اشتغال زنان ـ روابط آزاد زن و مرد |
2 |
روابط جنسی نامشروع (و پیامدهای آن همچون آبستنیهای ناخواسته، سقط جنین موالید نامشروع، افول ازدواج، همجنسگرایی، روسپیگری و بیماریهای مقاربتی) |
ـ اختلاط جنسی ـ آزادی در روابط جنسی |
3 |
خشونت جنسی علیه زنان، آزار جنسی زنان |
ـ جایگزین حقوق به جای اخلاق در روابط زن و مرد ـ ارتباط آزاد زن و مرد در جامعه |
4 |
فشار مضاعف روانی علیه زنان |
ـ ترویج فرهنگ اشتغال بانوان و نادیدهانگاری انگیزههای عاطفی مادران شاغل |
5 |
بحران خانواده |
ـ روابط آزاد جنسی (عشق آزاد) ـ تأکید بر حقوق به جای اخلاق خانواده |
در اینجا به بررسی معضلات اجتماعی جوامع صنعتی غرب و ارتباط آنها با مقولات مورد عنایت کنوانسیون و جنبش فمینیستی ميپردازیم:
1. رشد منفی یا سیر نزولی جمعیت
یکی از مسائل و معضلات بزرگ اجتماعی، تئوریهای توسعه یافته رشد منفی (یا ساخت پیر) جمعیت است. در جمعیتشناسی، «رشد منفی جمعیت» به سیر نزولی و انقراض تدریجی یک نسل تعریف شده است؛ به تعبیر روشنتر، با رشد منفی جمعیت در یک جامعه ناقوسهای مرگ و انقراض آن جامعه به صدا در آمده است. این پدیده نامیمون هنگامی رخ ميدهد که نسل حاضر به تولید نسل بعدی (جانشین) تمایلی نشان ندهند و یا حداکثر به یک (یا حتی دو) فرزند بسنده کنند، بدیهی است که در این گونه جوامع، درصدد بزرگسالان و سالخوردگان نسبت به درصد کودکان و نوجوانان مساوی یا بیشتر است.
مطالعات جامعهشناشی نشان ميدهد که ساخت جمعیت در کشورهای پیشرفته صنعتی اروپایی و آمریکایی، پیر و در کشورهای جهان سوم جوان است. مقایسة جمعیت زیر 15 سال و بیش از 25 سال در چند کشور جهان سوم و جهان صنعتی غرب در سال 1997 مطلب فوق را تأیید ميکند:
مقایسه جمعیت زیر 15 سال و بیش از 65 سال جهان سوم و جهان صنعتی
کشور |
زیر 15 سالگی (درصد) |
65 سال و بیشتر (درصد) |
ایران (1375) |
5/39 |
2/3 |
مصر |
39 |
4 |
كامرون |
44 |
4 |
مكزيك |
36 |
4 |
عربستان صعودي |
42 |
3 |
دانمارك |
18 |
15 |
نروژ |
20 |
16 |
آلمان |
16 |
15 |
اسپانيا |
16 |
16 |
ویلیام. ژگود کاهش درصد موالید در کشورهای مغرب زمین بین سالهای 1866ـ1961 را یادآور ميشود. این کاهش به خصوص در چهارده کشور، به موازات توسعة صنعتی مشاهده شده است: در فرانسه 25 تولد برای 1000 نفر در سالهای 1881 ـ 1185 در مقابل هجده تولد سال 1959 و 167 تولد در سالهای 1967 ـ 1969 بوده است.
در ایالت متحدة آمریکا چهل تولد برای هزار نفر در سال 1880، 5/23 تولد در سال 1961 و 5/17 تولد در سال 1968 ثبت شده است. در کشورهای کاپیتاليست (ایالت متحدة آمریکا، فرانسه، کانادا، بلژیک و ...) و سوسیالیست (شوروی، رومانی، اتریش) درصد تولدها کاهش بیشتری داشته است[3]. در آمریکا طی سالهای اخیر به طرز قابل توجهی از تعداد خانوادههایی که دارای سه فرزند یا بیشتر بودند کاسته شده و در مقابل به تعداد خانوادههایي که دارای فرزند نیستند، افزوده شده است[4]. رشد منفی جمعیت و پیامدهای زیانبار اجتماعی و سیاسی آن، همان خطر و بحرانی است که فیلسوف و روانشناس شهیر فرانسوی ـ پیرژانه ـ از سالها قبل آن را به مغرب زمین، به ویژه فرانسه كشور متبوعش، گوش زد کرده بود.
«کشور فرانسه را اکنون خطری بزرگ و سهمناک تهدید ميکند. این خطر را نیاکان ما درست احساس نمیکردهاند، ولی در هر صورت حتمی و نزدیک است. بسیاری از گویندگان و نویسندگان بحران موالید و خطر نقصان جمعیت را یادآوری کرده اند. از چند سال پیش، میزان موالید (یعنی نسبت عدة نوزادان هرسال به تعداد جمعیت) پیوسته رو به کاهش ميرود و این کاهش در هر سرشماری بعدی محسوستر است. تعداد نوزادان که در سال 1869 در حدود یک میلیون بوده، به تدریج کاهش یافته است و در سال 1922 به 760000 رسیده است. ... نقصان جمعیت، کشور را به سقوط سیاسی و نظامی و همچنین به ورشکستگی اقتصادی، عقلی و اخلاقی تهدید ميکند. ... نقصان جمعیت به تدریج از سلامت بدنی و فکری نژاد ما ميکاهد. اگر نقصان نوزادان ادامه پیدا کند، ناچار کشور فرانسه شاهد و ناظر انحطاط و تنزل فاحش خود خواهد بود[5]. این خطر و پیامد منفی آن چنان آینده و بقای کشورهای صنعتی غرب را تهدید ميکند که دولتمردان و سیاستمداران آن سامان را به اتخاذ سیاست و تدابیر تشویقی برای افزایش بارداری ناگزیر ساخته است. به گفته یکی از کارشناسان جمعیتشناسی «اصلیترین سیاست کشورهاي توسعه یافته در سالهای اخیر سیاست جمعیتي تشویق ولادت بوده است.»[6]
چهارچوب تئوریک یک رشد منفی جمعیت و مفاد گزارههای فمینیستی در کنوانسیون
علت اصلی و اساسی این سیر نزولی جمعیت در کشورهای فمینیستی، پیامد اجتماعی چه متغیر مستقلی است؟
در پاسخ به سؤال فوق و در بررسی و تحلیل رشد منفی جمعیت، صاحبنظران و منتقدان اجتماعی بر نقاط مشترکی دست گذاشتهاند، ولی علل و عواملی که از سوی آنان برای این پدیدة ناخواسته معرفی شده، همان اموری است که فمینیستها در مفاد کنوانسیون بدان توصیه، سفارش و تاکید ميکنند:
اشتغال بانوان و ایجاد فرصتهای شغلی برابر با مردان که فمینیستها در مادة 81 کنوانسیون بدان توصیه و تاکید کردهاند، از سوی جمعیتشناسان و محققان اجتماعی از جمله عوامل اصلی کاهش میزان رشد جمعیت در کشورهای غربی و صنعتی معرفی شده است.
اشتغال بانوان |
← |
خستگی مفرط و پدیداری پدیدة فشار مضاعف |
← |
عدم گرایش بانوان به مادری |
← |
کاهش سطح باروری و بارداری |
← |
کاهش نرخ جمعیت و رشد منفی آن |
← |
انقراض تدریجی نسل |
ارتباط میان این دو متغیر (اشتغال زنان و سقوط رشد جمعیت) در نزد جامعهشناسان و جمعیتشناسان به قدری بدیهی است که برای کنترل و تعدیل رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم، اشتغال بانوان را توصیه ميکنند:[7] خانم «اندره میشل» در کتاب جامعهشناسی خانواده و ازدواج در بررسی عوامل کاهش میزان جمعیت در کشورهای صنعتی مينویسد:
«در کشورهای صنعتی، مطالعات نشان ميدهد که نقش زن در خانواده دگرگون شده؛ زن ازدواج کرده که در خارج از منزل کار ميکند، وظایف سنگین مربوط به خانه را نیز انجام ميدهد، پس این سوال پیش ميآید که آیا وظایف دو جانبة ما در جامعة امروزی تا حدودی در کاهش متولدین موثر نیست؟ آمار فرانسه و آمریکا ـ من باب مثال ـ نشان ميدهد که تعداد کودکان زنان شاغل معمولاً نسبت به زنانی که شاغل نیستند، کمتر است. در پاریس، یک مطالعة نمونهگیری احتمالی روی 450 خانواده پاریسی نشان داده که میانگین تعداد فرزندان زنان ازدواج کرده شاغل 48/1 است و میانگین آن برای زنانی که کار نمیکنند 50/2 است. در ایالات متحده آمریکا تعداد فرزندان با تعداد سالهایی که زن ازدواج کرده شاغل است، نسبت معکوس دارد.»[8]
به هرحال کشورهای فمینیستی مغرب زمین، امروزه به سر دو راهی دشواری قرار گرفتهاند؛ آیا بر شعار تساوی و برابری پافشارند و اشتغال بانوان را پا به پای مردان ترویج کنند، یا از شعار جهانی خود (ضرورت اشتغال برابر زنان با مردان) دست بردارند و به برگشت بانوان به خانه برای تولید نسل و بهبود نرخ رشد جمعیت رضایت دهند؟
از نظر کارشناسان علوم اجتماعی یکی دیگر از عوامل رشد منفی
جمعیت در غرب، گسترش فزاینده روابط عاطفی و جنسی آزاد است. مواد 1 و 3 کنوانسیون، جوامع انساني را از اعمال هرگونه محدودیت زنان به سبب تمایزها و تفاوتهای جنسيتی بر حذر ميدارد و اینگونه محدودیتها را تبعیض ناروا بر زنان و ممنوع ميشمارد. دقیقاً بر هیمن اساس کنوانسیون در بند «ج» از مادة 10 خواستار اختلاط و ارتباط آزاد دختران و پسران در مدارس ميشود و در بند «الف» از ماده 5 نیز الغای رسوم و روشهای سنّتی، تعصب آمیز و کلیشهای را در روابط زن و مرد توجیه ميکند.
در الگویی که گزارههای فمینیستی و کنوانسیون از روابط اجتماعی زن و مرد ارائه ميدهند، زنان مانند مردان آزادند با هر فردی که دوست دارند، روابط عاطفی و دوستانه برقرار کنند و در این راه، تفاوتهای جنسی و طبیعی آنان با مردان مجوز معقول و مشروعی برای ممنوعیت رابطة دوستی آنان با مردان نیست. پیامد طبیعی و منطقی چنین توصیهای که در کشورهای اروپایی و صنعتی غرب به دقت عمل ميشود، طبق آمار و واقعیت موجود در این گونه کشورها، افزایش چشمگیر میزان روابط جنسی نامشروع به ویژه در قشر دانشآموزان دبیرستانی و حتی راهنمایی، است.
بنابر برخی برآوردها شمار افرادی که در آمریکا قبل از نخستین ازدواج خود تجربة زندگی مشترک خارج از ازدواج با دیگری را داشتهاند، از 11 درصد در سال 1970 به حدود 50 درصد در سال 1993 افزایش یافته است. به ادعای یک پزشک آمریکایی که در یکی از زایشگاههای این کشور فعالیت داشته و در مورد مشکلات محل کار خود مقالهای نوشته است، بیشتر موالیدِ مربوط به زنان پایینتر از 20 سال و تقریباً 9 درصد از زایمانهای زنان سیاه پوست همسن آنان مربوط به موالید نامشروع بوده است[9].
نکتهای که در این مطلب به بحث ما (رشد منفی جمعیت در غرب) مربوط ميشود، این است که شیوع روابط آزاد زنان و مردان موجب ارضای غرایز و نیازهای جنسی آنان میگردد و تمایل نداشتن به تشکيل خانواده که دارای بار مسئولیت است، یا تأخیر در سن ازدواج را به دنبال دارد.
عمل به مفاد گزارههاي فمینيستي و آزادي روابط عاطفي زن و مرد |
← |
روابط جنسي نامشروع |
← |
ارضاي غرايز جنسي |
← |
عدم تمايل به ازدواج و تشكيل خانواده |
← |
عدم تشكيل خانواده و زندگي مشترك |
← |
بالا رفتن سن ازدواج |
← |
كاهش نرخ زاد و ولد و رشد منفي جمعيت |
آمارهای اجتماعی در کشورهای اروپایی و صنعتی نشان ميدهد، میان رشد و افزایش روابط جنسی نامشروع و تأخیر در ازدواج، همبستگی و رابطة مستقیم وجود دارد؛ یعنی به همان میزان که فراوانی روابطة نامشروع افزایش ميیابد، سن ازدواج نیز بالا ميرود و پدیدة خانواده گریزی بروز ميکند.
خانم اندرهمیشل در گزارش یونسکو (1991ـ1992) اعلام ميکند که شمار فزایندهای از مردان و زنان در پی زندگی مشترکی هستند بیرون از مدار ازدواج قراردادي در سراسر اروپا. افزايش شمار وصلتهاي غيررسمي، كاهش در ميزان ازدواج را ترسیم ميکند. تنها در فرانسه که در این زمینه از کشورهای اسکاندیناوی بسیار عقبتر است، ده درصد ازدواجها (حدود یک میلیون زوج) در دایرة وصلتهای آزاد با هم زندگی ميکنند. این نسبت میان زوجهای جوانی که در پاریس و حول و حوش آن زندگی ميکنند و سن مرد در میان آنها از 25 سال کمتر است تا 50 درصد بالاتر ميرود.
گزارش کارشناسان اجتماعی مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری دربارة وضعیت سیاسی و اجتماعی آمریکا نیز نشان ميدهد که رواج ارزشهای جدید جوامع صنعتی و غربی همچون همجنس بازی، زندگی مشترک خارج از چهارچوب ازدواج، روابط جنسی غیر مشروع... در آمریکا، ازدواج سنتی و خانواده را با تهدیدات زیادي مواجه کردهاند. در طی دو سه دهه گذشته در کشورهای غربی زندگی مشترک خارج از ازدواج رشد زیادی کرده است. در نروژ، دانمارک و سوئد از هر 10 زوج 3 تا 4 زوج زندگی مشترک خارج از ازدواج دارند. اين نرخ در سوئیس، فرانسه، انگلستان و هلند بین 1 تا 2 و در ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و سایر کشورهای کاتولیک کمتر است. امروزه آمار زندگی مشترک خارج از ازدواج در آمریکا رشد نگران کنندهای یافته است؛ بنابر برخی تخمینها، تعداد افرادی که قبل از نخستین ازدواج خود تجربة زندگی مشترک خارج از ازدواج را با دیگری داشتهاند، از 11% در سال 1970 به 50% در سال 1993 افزایش یافته است...[10].
دومین پیامد اجتماعی اجرای مفاد گزارههای فمینیستی و کنوانسیون در مغرب زمین رشد فزایندة «روابط جنسی خارج از چهارچوب خانواده» است. فمینیستها با التزام به ضرورت نادیدهانگاری تفاوتهای جنسی و طبیعی میان زنان و مردان، از آزادی روابط زن و مرد و حتی اختلاط آزاد جنسی آنان در مدارس، حمایت و به آن توصیه کردهاند. جوامع غربی این توصیه را مانند توصیة پیشین (فرصتهای برابر شغلی برای زنان و مردان) تحت تاثیر جنبشهای فمینیستی پذیرفتند و دقیقاً اجرا کردند و جامة عمل پوشاندند، به گونهای که مدارس و ورزشگاههاي مختلط از نمادهای برجستة آن است؛ اما این تمام داستان نیست. ناگفته پیداست که روابط آزاد جنسی، بستری مناسب برای رشد و گسترش تمایلات جنسی است. نظریات روانکاوی در مورد رفتار جنسی مؤید این واقعیت است؛ برای مثال، میتوان به نظریه «هورنای» در بارة تمایلات جنسی اشاره کرد. هورناي معتقد است علت اینکه گاه نیاز به محبت به صورت تمایلات جنسی در ميآید، عوامل مختلفی از جمله اوضاع و احوال فرهنگی و تربیتی است. در اجتماعهایي که روابط جنسی آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی شکل تمایلات جنسی پیدا ميکنند و به صورت عطش جنسی در ميآیند[11].
مطالعات و تحقیقات اجتماعی که جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی در آمریکا و کشورهای اروپایی انجام دادهاند، نیز مؤید نظریة فوق است.
«هانت» نتایج تحقیقات خود را در بارة رفتارهای جنسی در مردان و زنان در مقایسه با تحقیقات «کین» در سی سال گذشته در کتابی به نام رفتار جنسی نگاشت که در اوایل دهة 1970، مؤسسة (play boy) آن را منتشر کرد. نتیجة مقایسة تحقیقات هانت و کین در 24 ایالت از ایالات متحده انجام شده، بیانگر آن است که در دهههای اخیر، آمیزش جنسی قبل از ازدواج بر اثر آزادیهای جنسی افزایش یافته است؛ اما آمریکاییان سعی داشتهاند که نتایج تحقیقات هانت را اشتباه جلوه دهند تا خود را از مشکلات مربوط به آن برهانند[12].
گزارش نشریه آمریکايي ريدرز دايجست در سپتامبر 1996 نیز نظریه «هورنای» و نتایج تحقیقات «هانت» را تایید کرد. طبق این گزارش، هر ساله 350 هزار دختر نوجوان آمریکایی در سنین بین 15 تا 19 (دوره دبیرستان) به سبب ارتباطهای نامشروع آبستن شده و فرزندان غیر قانونی خود را به دنیا ميآورند که این آمار در دهههای اخیر، سال به سال در حال افزایش است. این دختران با رؤیایی چون ازدواج با دوستان پسرشان، اتمام تحصیلات، شروع یک زندگی ایدهآل و دستیابی به یک شغل مناسب، به این ارتباط غیرقانونی روی ميآورند، ولی بسیار زود پردههای سرابگونه این اوهام به کنار رفته و واقعیت زندگی روی خود را نشان ميدهد و متأسفانه این بیداری درست در زمانی به دست ميآید که این دختران نوجوان دیگر شأنی برای برخورداری از یک زندگی سالم و ایدهآل ندارند.
این نشریه در ادامه گزارش خود، با اشاره به چگونگی آشنایی و برقراری ارتباط این دختران نوجوان با همکلاسیهای پسرشان، طی گفتگویی با برخی از این دختران به نقل از یکی از آنها مينویسد:
«ای کاش زمان به عقب بر ميگشت! ای کاش من به عنوان عضوی از خانواده در میان والدینم جای داشتم! ای کاش هنگامی که زمینههای ایجاد یک ارتباط نامشروع برایم فراهم شده بود، کمی هم به زندگی آیندهام مياندیشیدم و این گونه به پایان خط نمیرسیدم!»[13]
آمارهای نگران کنندة فراوان در این زمینه ارائه شده است که برای رعایت اختصار از بیان آن صرفنظر میکنیم؛ اما از آنچه گذشت، ميتوان نتیجه گرفت که: اولاً: روابط نامشروع و خانوادههای پیش از ازدواج، در آغاز پدیدهاي رايج اما ناخواسته و زيانبار نزد افكار عمومي غرب بوده است و ثانياً: رواج اين پديده از نظر جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی غربی، ارتباط و همبستگی مستقیمی اجرا و تحقق گزارههای فمینیستی، به ویژه آزادی روابط زن و مرد، دارد؛ اما قضیه به همینجا ختم نمیشود.
برای آگاهی دقیق از پیامدهای اجتماعی اجرای مفاد گزارههای فمینیستی، به ویژه آزادی روابط و اختلاط زن و مرد، در غرب باید جادة روابط نامشروع را تا پایان بپیماییم؛ به بیان دیگر، نانی که دیدگاههای فمینیستی بر سر سفره غربیها گذاشتهاند، در ظاهر به گسترش روابط نامشروع ختم ميشود، ولی واقعیت پنهان آن سقط جنين، موالید نامشروع، خشونت و تجاوز به زنان، خانوادههای تک والدینی (مادر و فرزند)، بیماریهای عفونی، واخوردگی جنسی و گرایش به همجنس بازی، روسپیگری و فروپاشی بنیاد خانواده است که از آن به بحران اخلاق و خانواده در غرب یاد ميکنند[14].
در اینجا از نمایی نزدیک، با گوشهای از ارقام و آمار موجود دربارة پیامدهای روابط غیر رسمی در غرب آشنا ميشویم.
1/2. نوزادان ناخواسته
بیشک موالید نامشروع بدیهیترین پیامد روابط غیررسمی در غرب است. به گفته «اندره میشل» در ایالت متحده آمریکا درصد متولدین کودکان نامشروع سفید پوست و غیر سفيد پوست در یک دورة سی ساله بالا رفته است. از سال 1940 تا سال 1969 از صد کودک به دنیا آمدة غیرسفیدپوست، هفده کودک نامشروع بوده و در سال 1969 این درصد به 31 رسیده است و برای سفیدپوستان در دورة یاد شده افزایش از 2 درصد به 3/5 درصد میباشد.
امروزه یکی از بزرگترین معضلات جامعه آمریکا حاملگی دختران نوجوان و زایمانهای نامشروع آنان است. طی سالهای 1982 تا 1988 نسبت دختران 15 تا 19 ساله آمریکایی که سابقة آمیزش جنسی داشتند، از 47 درصد به 52 درصد افزایش یافت و با توجه به اینکه اکثر آنان از وسایل پیشگیری از بارداری نیز استفاده نمیکردند، آمار موالید نامشروع نیز افزایش چشمگیری یافت[15].
نوزادان نامشروع، عقدههای روانی و فشارهای زندگی
حال که جریان بحث، به میزان فزایندة موالید ناخواسته در غرب رسید، بد نیست به واقعیتی تلخ در این باره اشاره کنیم. موالید نامشروع در کشورهای غربی، سرنوشت شومی پیش رو دارند. آنها محکوماند که در کنار مادر (خانوادههای تکوالدینی)، اقوام و بستگان مادر یا در پرورشگاهها زندگی سخت و پرمشقتی را سپری کنند و از آن بدتر، عنوان تحقیرآمیز و شکنندة «بچه سرراهی و نامشروع» را تا پایان عمر بر دوش کشند. موالید نامشروع به سهم خود عامل بسیاری از بحرانها، ناامنیها و انحرافها در جوامع غربی بوده و هستند که امروزه قتلهای خیابانی و خودکشیهای جوانان و... معلول همین علت است.
روابط غیررسمی و آبستنیهای ناخواسته راهی است که در پایان به موالید نامشروع یا سقط جنین میانجامد؛ به بیان دیگر سقط جنین در کنار تولد موالید نامشروع، آخرین ایستگاهی است که روابط آزاد بدان منتهی ميشود؛ از این رو، در کنار شمار روزافزون موالید نامشروع آمار سقط جنین در کشورهای غربی به ویژه دانشآموزان همواره رو به افزایش بوده است:
بنابر آمارهای منتشر شده در سال 1993 هر ساله حدود یک میلیون زن نوجوان آمریکایی حامله ميشوند که 40 درصد آنان داوطلبانه و 13 درصد آن به علت بیماری، اقدام به سقط جنین ميکنند و 47 درصد باقی، فرزند نامشروع خویش را به دنیا ميآورند. نرخ سقط جنینهای قانونی که در سال 1991 در آمریکا صورت گرفته 937/388/1 مورد بوده است؛ به سخن دیگر، در این سال در مقابل هر هزار نوزادی که متولد شده، 339 مورد سقط جنین صورت گرفته که رقم بسیار بالایی است[16].
این پدیده ناهنجار که معلول روابط آزاد جنسی به ویژه اختلاط دختران و پسران دانشآموز است، خطری است که جان شمار زیادی از زنان را تهدید ميکند؛ از اینرو، همان کسانی که دیروز از روابط آزاد و اختلاط دختران و پسران دانشآموز (که زمینه را برای روابط نامشروع و آبستنیهای ناخواسته فراهم کردهاند) حمایت ميکردند، امروزه فریادشان به وانفسا برخواسته است. در ماده 96 از اعلامیه پایانی چهارمین کنفرانس جهانی زنان (پکن 1995) آمده است:
سقطجنینهای ناایمن جان شمار زیادی از زنان را تهدید ميکند و بیانگر مسألهای خطیر در بهداشت عمومی است؛ زیرا عمدتاً فقیرترین و جوانترین افراد در معرض بیشترین خطرها قرار میگیرند.
سپس در بند دال از مادة 106 با عنوان «اقداماتی که باید اتخاذ شود» برای جلوگیری از این پدیده شوم آمده است:
بررسی و بازنگری قوانینی که در بردارندة اقدامات جزایی علیه زنان است که به سقط جنین غیرقانونی دست زدهاند، در پرتو مفاد بند 25/8 برنامة عمل کنفرانس بینالمللی جمعیت و توسعه میباشد که بیان ميدارد: تحت هیچ شرایطی نباید سقط جنین به عنوان روش تنظیم خانواده مطرح گردد و از دولتها و سازمانهای ذیربط بین الدولی و غیر دولتی مصرّاً درخواست ميشود تعهد خویش را به بهداشت زنان تحکیم بخشند و با پیامدهای سقط جنینِ ناایمن به منزلة یکی از نگرانیهای عمدة بهداشت عمومی برخورد نمایند.
3/2. گسترش روسپیگری و شیوع بیماریهای مقاربتی
گسترش روسپیگری و بیماریهای عفونی و مقاربتی را باید از ضلعهای دیگر مثلث شوم روابط آزاد جنسی برشمرد؛ به بیان دیگر، روابط آزاد جنسی نقطة عزیمت و سکّوی پرش به سوی روسپیگری و بیماریهای مقاربتی است. این پدیده به ویژه در بین دختران جوانی که به طور ناخواسته، آبستن و صاحب فرزند (یا فرزندان) نامشروع شدهاند، شایع است؛ زیرا بدین وسیله فرصتهای اشتغال و تحصیل را از دست ميدهند و برای تامین هزینههای زندگی و رهایی از فقر به خودفروشی رو ميآورند. ارتباط و همبستگی واقعی میان سه پدیدة یاد شده به گونهای است که حتی مراکز رسمی بینالمللی که مروج روابط آزاد دختران و پسران بودهاند، نتوانستهاند آن را انکار کنند، بلکه به اشاره آن را تأیید کردهاند. اعلامیه جهانی پکن (1995) در مادة 122 ضمن تأیید روابط و همبستگی میان روابط آزاد و آمیزش نامشروع، پیامدهای روابط آزاد دختران و پسران (آبستنیهای ناخواسته و بیماریهای مقاربتی) به ویژه در مدارس و آموزشگاهها را هشدار ميدهد و برای کنترل این عواقب زیانبار، طرحها و برنامههای آموزش جنسی را توصیه ميکند؛ از سوی دیگر، همین اعلامیه خطرهای مادر شدن زود هنگام دختران جوان و پیامدهای آن (ترک تحصیل و از دست دادن فرصتهای اشتغال) را که به فقر شدید آنان ختم ميشود، گوشزد ميکند:
دختران نوجوان، هم از نظر زیستشناختی و هم از نظر ویژگیهای روانی ـ اجتماعی در برابر سوء استفاده و خشونت جنسی و روسپیگری و نیز پیامدهای روابط جنسی بی محافظه و پیش از بلوغ آسیب پذیرند. روندی که هماینک به راستای تجربة زود هنگام جنسی پیش ميرود، همراه با فقدان اطلاعات و خدمات، احتمال خطر آبستنیهای ناخواسته و بسیار زود هنگام، آلودگی به ایدز و دیگر بیماریهایی که انتقالشان از طریق دستگاه جنسی است و نیز سقط جنینهای نا ایمن را افزایش ميدهد. فرزند آوری زود هنگام همچنان یکی از موانع بهبود منزلت آموزشی، اقتصادی و اجتماعی زنان در همه نقاط جهان است. ...
روابط آزاد |
← |
افزایش نرخ روابط غیررسمی |
← |
افزایش نرخ خانوادههای متشکل از مادر و فرزند (فرزندان) |
← |
از دست رفتن فرصتهای اشتغال و تحصیل برای دختران جوان مادر شده |
← |
فقر شدید اقتصادی |
← |
خودفروشی (فحشا) |
← |
بیماریهای عفونی و مقاربتی |
4/2. افول ازدواج و تشکیل خانواده
برای بررسی پیامدهای روابط جنسی آزاد در غرب، اینک بر اساس آخرین گزارش، به سقوط آمار ازدواج و تشکیل خانواده در غرب ميپردازیم.
خانواده یکی از کهنترین، گستردهترین و کارآمدترین نهادهای اجتماعی است. قدمت این نهاد به آغاز زندگی بشر باز ميگردد. گسترة خانواده به یک منطقه یا قبیله اختصاص ندارد، بلکه چتر جغرافیایی آن همة جوامع، ملل، قبایل و نژادها را در بر ميگیرد. اگر چه دنیای مدرن و فرهنگ مدرنیته، بسیاری از عناصر و مولفههای سنتی زندگی اجتماعی را ناکار آمد و از صحنه خارج کرد، کارکردهای متنوع، متعدد و انکارناپذیر این درخت کهن به گونهای است که سازمانهای بینالمللی در سالهای اخیر برای حفظ، احیا و گسترش آن در مقابل امواج سهمگین و خانمانبرانداز فرهنگ مدرنیته سالی را به نام «سال خانواده» تعیین کردند.
ضعف و رخوت این نهاد کهن و مبارک را هیچ جامعهای بر نمیتابد. این در حالی است که فرهنگ مدرن در کشورهای صنعتی غرب سر ناسازگاری با ازدواج و تشکیل خانواده گذاشته و آمار ازدواج و تشکیل خانواده در این گونه جوامع در دهههای اخیر سیر نزولی شدیدی داشته است. گزارش اداره کل غرب اروپا ـ وزارت خارجه ـ از آخرین شاخصههای جمعیتی اروپا خبر داده است. طبق این گزارش در سراسر اروپا ازدواج قانونی در خطر انحطاط قرار دارد. نرخ ازدواج که در سال 1980 به میزان 3/6 در هر 1000 نفر بوده، اینک به 005% کاهش یافته است.
گزارش یاد شده که به آمار و گزارشهای «یورو استارت» (ارائه آمار کمیسیون اروپا) مستند است، در جایی دیگر اعلام ميکند که میزان ازدواج در اروپای مرکزی و شرقی در فاصلة سالهای 1980 تا 1997 به طور فاجعه آمیزی به نصف و حتی کمتر سقوط کرده است.
امروزه با توجه به کاهش شدید ازدواج در آمریکا، ساختار خانواده در این کشورها با مشکلات متعددی رو به رو شده است. در مورد کاهش میزان ازدواج در این کشور همین بس که 12 درصد از زنان 35 تا 39 ساله در سال 1991 هرگز ازدواج نکرده بودند. این میزان در سال 1998 تنها 2/6 درصد بود و در طی 10 سال تقریباً دو برابر شده است[17].
علت رکود ازدواج و تشکیل خانواده در غرب
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و نظریهپردازان علوم اجتماعی، علت اساسی این پدیده را گسترش روابط آزاد و نامشروع جنسی پیش از ازدواج دانستهاند. ناگفته پیداست که غریزة جنسی و نیاز به محبت و عاطفه، از جمله علل و انگیزههای اصلی گرایش انسان به ازدواج و تشکیل خانواده است؛ از این رو، جوامع انسانی در طول تاریخ برای پاسخگویی به نیازهای جنسی و عاطفی بیشتر ـ نوعاً ـ به ازدواج و تشکیل خانواده روی آوردهاند.
حال اگر نیازهای مذکور از راهی آسانتر، کم هزینهتر، متنوعتر، با کمترین مسئولیت فردی و اجتماعی تامین و تدارک شود، بدیهی است که ازدواج و تشکیل خانواده حداقل در بدو امر مطلوبیت خود را از دست ميدهد. روابط آزاد جنسی زن و مرد در غرب پدیدة جدیدی است که به سبب تنوع، تعدد و کمترین مسئولیت قانونی طرفین، با استقبال عمومی روبهرو شده و توانسته است رقیب دیرینة خود (خانه و خانواده) را از صحنه خارج کند. یکی از جامعه شناسان معاصر ضمن تایید نظریه فوق ميگوید:
«خانواده که در غرب یکی یکی این ابعاد را که در گذشته داشت و امروز دارد از دست ميدهد، اصلی آن را فقط ارضای نیاز جنسی تشکیل ميدهد. حالا اگر این نیاز با توجه به بیبند و باری و انحطاط فرهنگی حاکم بر غرب، به راحتی قابل دسترسی باشد و فرد هر وقت و هرگونه که خود خواست این نیاز را ارضا کند، دیگر چه ضرورتی دارد ازدواج کند؟ یعنی واقعاً فلسفه تشکیل خانواده به دلیل وجود مؤسسات بیرونی که نیازها را به راحتی برطرف ميکند، دارد از بین ميرود...»[18]
گزارش مقایسهای اداره کل غرب اروپای وزارت خارجه نشان ميدهد به همان نسبت که آمار روابط آزاد و نامشروع جنسی در کشورهای غربی رو به افزایش است، آمار ازدواج و تشکیل خانواده سیر نزولی دارد. در این گزارش که مربوط به سال 1998 میلادی است، آمده است:
بر اساس گزارشی که از سوی یورو استارت ـ اداره آمار کمیسیون اروپا ـ منتشر شده، تقریباً یک چهارم نوزادان در اتحادیه اروپا خارج از چهارچوبهای زناشویی متولد ميشوند. این تناسب در سال 1980 کمتر از 10 درصد بوده است. ... به گزارش «یورو استارت»، زندگی در شرایط غیر زناشویی به طور فزایندهای در حال رشد است. این ارزیابی به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی (که مصداق برابری زن و مرد در آن سامان، بیش از دیگر کشورهاست) مصداق بیشتری دارد. در ایسلند از هر سه کودک متولد شده، دو نوزاد و در دانمارک رستونی، نروژ و سوئد نیمی از نوزادان خارج از پیمانهای زناشویی متولد ميشوند. ... این در حالی است که، همانطور که بیان شد، در سراسر اروپا ازدواج قانونی در خطر انحطاط قرار دارد؛ نرخ ازدواج که در سال 1980 به میزان 3/6 در هر 1000 نفر بوده، اکنون به 005% کاهش یافته است.
فرانسیس، کاری و کریستین کوری در مقالة «ساختارهای جدید خانواده» که مجلة پیام یونسکو به چاپ رسیده است، این وضعیت (رواج و گسترش روابط آزاد جنسی و از هم پاشیدگی خانواده) را در غرب به صراحت از پیامدها و امتیازهای نهضت برابری زنان اعلام کردهاند و مينویسند: «نهضت زنان در ارتقای مقام زن تا حد برابری او با مرد در به دست آوردن حق سقط جنین و استفاده از وسایل جلوگیری از آبستنی و آزادی عمل و آوردن خواستههای زن بیرون از کانون خانواده و دایرة زناشویی پیشرفت کرده و موقعیت او را تحکیم کرده است. با این شیوة آزاد زندگی، زنان دیگر مکلف نیستند به شیوة محدود و انعطافپذیر گذشته، میان زوج بودن، مادر بودن و شغل داشتن یکی را برگزیند.»[19]
شیوه روابط آزاد و تعدد آن از علل عمدة پدیدة واخوردگی جنسی و گرایش به همجنس بازی در کشورهای صنعتی به شمار ميآید. در حقیقت همجنس بازی و پیامدهای آن مانند ایدز برای اولین بار در کشورهای صنعتی به ویژه در آمریکا مشاهده شد؛ کشوری که روابط زن و مرد و ارضای نیازهای جنسی در متنوعترین، متعددترین و افراطیترین شکل آن، آزاد و متداول است؛ تنها 65 درصد از آمریکاییان با همجنس بازی مخالف بوده و طبق آخرین آمار بیش از 80 درصد از مبتلایان به ایدز در قارة آمریکا و اروپا زندگی ميکنند.[20] برخی از فمینیستهای معاصر، اینگونه روابط جنسی را جایگزینی برای «خانوادة سنتی» در عصر برابری زن و مرد دانسته و از آن به عنوان «خانوادة شاد» یاد کردهاند.[21]
در جوامعی که با ندیدانگاری تفاوتهای زیستی و طبیعی، روابط آزاد و برابر زنان و مردان تشویق و ترویج و بر آن پافشاری ميشود، روابط ناسالم و خشونت جنسی دو روی یک سکهاند؛ به بیان دیگر، در روابط آزاد زن و مرد اگر تمایل آنان به یکدیگر دو سویه و متقابل باشد، به پیوندهای مشروع و نامشروع ختم ميشود، اما اگر تمایل یک طرفه باشد و زن علاقه و تمایلی به ایجاد رابطه نداشته باشد، در بسیاری موارد پدیدهای با نام تجاوز و خشونت جنسی و در مواقعی آزار جنسی رخ مينماید. این پدیده در کشورهای صنعتی غرب در دهههای اخیر همواره رو به افزایش بوده است. در اینجا نیز جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی علت اساسی این پدیده را رابطة آزاد زن و مرد و به ویژه تحریکات زنانه معرفی کردهاند.
|
تمایل دو طرفه ← روابط نامشروع |
|
|
مشکلات زنان و بحران اخلاقی در کشورهای صنعتی غرب |
|
|
تمایل یک طرفه ← خشونت و آزار جنسی |
|
دانیل سیلورمن (1978) از مشاوران بحران تجاوز دربارة زنانی که مورد خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند، ميگوید: «چنین زنانی پس از مدت کمی دچار پشیمانی شده و خود را سرزنش ميکنند و پیوسته این جملات را بر زبان جاری ميکنند: ای کاش آن لباس را نپوشیده بودم تا جلب توجه کنم! ای کاش به او لبخند نزده بودم! ...»[22]
واقعیتهای موجود نیز فرضیة فوق را تایید ميکند. بررسیها و تحقیقات اجتماعی در کشورهای صنعتی غرب نشان ميدهد در این گونه جوامع که روابط زن با مرد آزاد است و زنان از پوشش مشابه مردان برخوردارند و هیچ محدودیتی ندارند، آمار خشونت جنسی و تجاوز به عنف رو به افزایش است. «میشل اوبرمن» در مقالهای در نشریة حقوق زنان برکلی به این نتیجه ميرسد:
«اگر سقط جنین به صورت قانونی متوقف شود، زنان اصلاً نمیتوانند زنده بمانند. علتش این است که فرهنگ آمریکا فرهنگ تجاوز است؛ فرهنگی که در آن زندگی زنان به خاطر ترس از خشونت جنسی همه جا حاضر، محدود شده است ... همة زنان با خطر تهاجم جنسی مردان زندگی ميکنند و با خطر حاملگی ناخواسته.»[23]
طبق آمارهای سال 1992 در هرشش دقیقه یکبار یک تجاوز جنسی در آمریکا صورت ميگیرد. در برخی شهرهای آمریکا همچون «سنت لوئیز» آمار تجاوز گزارش شده به زنان نسبت به هر 000/100 نفر از جمعیت در سال 1992، 1733 مورد بوده است که آمار بسیار بالایی است. در شهرهایی همچون والاس، هرستون و نیویورک نیز آمار جنسی نسبت به دیگر ایالات بسیار بالا بوده است.[24]
از پیامدهای ناگوار خشونت و تجاوز جنسی برای فرد و جامعه همین بس که زنان قربانی تجاوز، از فشار روانی، عصبانیت و احساس گناه شدیدی رنج ميبرند. «بورکس» و «لینداهلموستروم» که در این زمینه به مطالعه و تحقیق پرداخته و اثر تجاوز را با عنوان «سندرم ضربة تجاوز» مطرح کردهاند، واکنش قربانی را در اثر تجاوز به دو مرحله تقسیم ميکنند:
1. مرحله حاد 2. مرحله تجدید سازمان
در مرحله حاد، حالتی از گسیختگی و بینظمی روانی در شیوة زندگی زن مورد تجاوز بروز ميکند و احساساتی از قبیل ترس، شوک، نگرانی و احساس گناه شدید دیده ميشود. حادترین واکنش قربانی در برابر تجاوز، سردرگمی است. زنان پس از تجاوز، خود را کالای صدمه دیدهای ميدانند که از جامعه اخراج شدهاند و جایی برای رفتن ندارند. در مطالعة وسیعی که در آمریکا صورت گرفت و در سال 1990 گزارش شد، «ینفیلد» و همکارانش بین تهاجم جنسی و افسردگی رابطه معنادار 93/12 درصد یافتند. اما در مرحله تجدید سازمان، زن ميکوشد آنچه را بر او گذشته است، فراموش کند و برای تحقق این هدف، خود را به کارهای عادی مشغول مينماید. مهمتر آنکه نگرش جامعه و به ویژه مردان به اینگونه زنان تغییر ميکند و با آنان به عنوان کالای آسیب دیده برخورد ميکنند. عکسالعمل پدران با دختران خود که مورد تجاوز قرار گرفتهاند، این است که آنها را باید از خانه اخراج کرد یا اینکه برای مدتی در منزل زندانی شوند. «سیلورمن»، در این باره مينویسد: اغلب این زنان مورد تنفر و سرزنش همسران واقع شدهاند و از نظر شوهرانشان زنانی سهلانگار و بی ارادهاند.[25]
پیامد دیگر آن بر جامعة زنان به گفتة جامعه شناسان و آسیب شناسان غرب، ایجاد فضایی از ترس، نگرانی و اضطراب بر جامعة زنان کشورهای صنعتی است؛ به همین سبب، کشورهای صنعتی غرب به ویژه آمریکا از شعارهای اولیه خود در بارة حضور فیزیکی آزاد و برابر زنان در اماکن عمومی دست برداشتند و برای مصونیت و حفاظت از زنان، تدابیر و محدودیتهای اجتماعی را وضع و توصیه کردند. آنچه در زیر ميآید، فهرستی از «بایدها و نبایدها» برای زنانی است که سعی دارند خطر تجاوز جنسی را کاهش دهند. این فهرست را یکی از سازمانهای زنان در ایالات متحده آمریکا منتشر کرده است:
1. خانة خود را تا آنجا که ممکن است ایمن کنید؛ قفلها، پنجرهها، و درها باید در وضع مناسبی باشند؛ اگر به آپارتمان یا خانه جدیدی نقل مکان کردید، قفلها را عوض کنید. واحد پیشگیری جنایت پلیس محلی ميتواند در مورد ضرورت ضد دزد کردن محل سکونت، و در نتیجه ضد تجاوز کردن آن، شما را راهنمایی کند.
2. اگر تنها زندگی ميکنید:
الف ـ چراغها را روشن بگذارید تا تصور شود که بیش از یک نفر در خانه زندگی ميکند.
ب ـ هنگامی که به زنگ در جواب ميدهید، وانمود کنید که مردی در خانه است (با صدای بلند بگویید: «من نمیبینم چه کسی زنگ ميزند.»)
ج ـ نام کوچک خود را روی زنگ در یا دفتر تلفن ننویسید، در عوض از حرف اول آن استفاده کنید.
3. به طور کلی، از غریبهها دوری کنید و هرگز در را به روی یک غریبه باز نکنید. همیشه از مأموران تحویل اجناس یا کارگران خدمات کارت شناسایی بخواهید (کارت شناسایی آنها ميتواند از زیر در به داخل انداخته شود) اگر بچهها در خانه زندگی ميکنند، مواظب باشید که آنها در را به روی غریبه باز نکنند.
4. اگر در یک خانة آپارتمانی زندگی ميکنید، تنها وارد یک زیرزمین متروک، گاراژ، یا اتاق رختشویی نشوید یا تنها در آنجا نمانید.
نگاهی دیگر:
اگر به روابط زن و مرد از دیدگاه قرآن و اسلام بنگریم:
1. شخصیت و حقوق زن قابل احترام است. (ر.ک: سوره نساء، بقره)؛
2. روابط دختر و پسر قانونمند است و روابط نامشروع زن و مرد جایز نیست[26]. (ر.ک: سوره نور و قصص)؛ 3. حریم خانواده محترم است؛
4. اسلام به ازدواج و تولید نسل تشویق ميکند؛ 5. شغل متناسب با روحیه و وقت خانمها با توافق شوهر جایز است.
در نتیجه، در جوامع اسلامی مشکلات فوق (رشد منفی جمعیت و مشکلات جنسی و...) یا اصلاً وجود ندارد یا کمتر پدید ميآید، و معمولاً در مواردی که زنآزاری و مشکلاتی از این قبیل وجود دارد، در اثر عدم رعایت قوانین و اخلاق اسلامی است.
[1] . نظام بین الملل حقوق بشر، حسین مهرپور، ص 43 ـ 46 (با تلخیص).
[2]. نقد کنوانسیون رفع کلیة اشكال تبعیض علیه زنان، خانم علاسوند، ص 21 ـ 23 (با اندکی تلخیص).
[3]. جامعهشناسی خانواده و ازدواج، اندره میشل، ترجمة فرنگیس اردلان، ص 157.
[4]. سیمای زن در جهان ـ آمریکا، ص 32.
[5]. درآمدی بر اندیشهها و نظریههای جمعیتشناسی، احمد کتابی، ص 234 و 235.
[6]. جمعیت و تنظیم خانواده، صمد کلانتری، ص 127.
[7]. جمعیت و تنظیم خانواده، حلم سرشت، پرپوش و دل پیشه، اسماعیل، ص 66.
[8]. جامعه شناسی خانواده و ازدواج، اندره میشل، ترجمه فرنگیس اردلان، ص 196.
[9] . سیماي زن در جهان ـ آمریکا، ص 34 و 35
[10]. سیمای زن در جهان ـ آمریکا، ص 34 ـ 35.
[11] . رفتارهاي جنسی انسان، علی اسلامی نسب، ص 87.
[12]. همان، ص 20.
[13]. فمینیسم جهانی و چالشهای پیش رو، عبدالرسول هاجری، ص 57.
[14] همان، ص 58.
[15] . سیمای زن در جهان ـ آمریکا، ص 34 ـ 40.
[16] . فمینیسم جهانی و چالشهای پیش رو، عبدالرسول هاجری، ص 62 ـ 63.
[17] . Barringeh F. Newyohk tim 1992 p. 2.
[18] . رفتارهای جنسی انسان، ص 161.
[19] . جامعهشناسی، آنتونی گیدنز، ص 443.
[20] . سیمای زن در آمریکا، ص 221.
[21] . خانواده در گذشته و حال، اندره میشل، ص 36.
[22] . فمینیسم جهانی و چالشیهای پیش رو، ص 83.
[23] . زنان، جنون و پزشکی، ص 164.
[24] . جنگ علیه زنان، ص 326.
[25] . رفتارهای جنسی انسان، ص 158.
[26]. در مورد روابط دختر و پسر به مقالات و پرسش و پاسخ های دیگر این مجموعه مراجعه شود.